فهل يستحبّ وضعه حينئذ على اليمين في ابتداء الوضوء ، بل مطلقا ، أم على اليسار ؟ وجهان ، أظهرهما : الثاني على القول الثاني « 1 » . والوجه واضح . [ التذنيب ] الثالث : الظاهر استمرار الحكم المذكور إلى آخر الوضوء ؛ لإطلاق التيامن في الطهور ، وملاحظة الأدب كما في المراسم والوسيلة ، ولكن التعليل بالأمكنيّة والأسهليّة ينافي ذلك عند غسل اليد اليمنى ، فليتأمّل . [ التذنيب ] الرابع : قال الشهيد : « ولو استعان لضرورة أو مطلقا ، فالظاهر كون المعين على اليمين كالإناء المغترف منه » « 2 » . انتهى . ولا بأس به ؛ للتسامح . ولكن في الجواهر : أنّ الظاهر قصر الحكم على نفس المباشرة فلا يجزئ بالنسبة إلى النائب ونحوه « 3 » . انتهى ، فليتأمّل . ( و ) الثاني من الأمور المسنونة في الوضوء : ( الاغتراف بها ) أي باليمين ، والتأنيث للتأويل إلى اليد اليمنى ، والاغتراف - بالغين المعجمة - : الأخذ باليد ، ومنه قوله تعالى : إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً « 4 » . وهذا الحكم أيضا مشهور بين الأصحاب ، بل لا خلاف فيه على الظاهر المصرّح به في جملة من الكتب ، وفي بعضها دعوى الإجماع عليه « 5 » ، ولعلّ الإجماع عليه محقّق ، ولا يقدح فيه تأمّل الأردبيلي رحمه اللّه .

--> ( 1 ) « أي على القول باستحباب الوضع على اليسار في الضيّق » . « منه » . ( 2 ) ذكرى الشيعة ، ج 2 ، ص 191 . ( 3 ) جواهر الكلام ، ج 2 ، ص 585 . ( 4 ) البقرة ( 2 ) : 249 . ( 5 ) راجع المعتبر ، ج 1 ، ص 164 ؛ ذكرى الشيعة ، ج 2 ، ص 173 .